وجاءت دعوى تنفيذ شيك في المرتبة الثانية في القائمة مسجلة 2355 قضية كان نصيب الدمام منها 709 قضايا، اعقبتها الأحساء وتلقت 385 قضية، ثم العيون 260 قضية، ثم حفر الباطن 528 قضية، ثم الجبيل 304 قضية، ثم الخبر وسجلت 246 قضية، ثم ابقيق 67 قضية، ثم النعيرية 48 قضية، ثم القطيف 46 قضية، ثم رأس تنورة 15 قضية، ثم الرفيعة 4 قضايا، واخيرا الخفجي 3 قضايا.

واحتلت دعوى المطالبة بقيمة مبيع المرتبة الثالثة مسجلة 2184 قضية اعقبتها دعوى تنفيذ سند لامر وسجلت 2,016 قضية ثم جاءت دعوى حقوقية مسجلة 1,510 قضايا ثم دعوى مالية بأجرة عقار مسجلة 1,474 قضية، ثم دعوى تنفيذ حكم في دعوى أو سلف وسجلت 1,062 قضية، ثم دعوى تنفيذ سند تنفيذي 947 قضية، ثم دعوى مالية بعشرين الف ريال فما دون وسجلت 840 قضية، ثم دعوى قرض او سلف وسجلت 773 قضية، ثم دعوى اخلاء عقار من حاضر مسجلة 754 قضية، ثم دعوى مالية تزيد قيمتها عن عشرين الف ريال وسجلت 576، ثم دعوى تنفيذ قرار غير صادر من المحاكم وسجلت 523 قضية، ثم دعوى تنفيذ حكم بقيمة مبيع مسجلة 327 قضية، واخيرا دعوى مطالبة كفيل غارم وبلغ عدد قضاياها 284 في محاكم المنطقة الشرقية.

وسجل مؤشر القضايا الحقوقية 19,549قضية وردت لمحاكم مدن المنطقة خلال السبعة الاشهر المنتهية لهذا العام، وسجلت محاكم الدمام 6,390 قضية، اعقبتها حفر الباطن وسجلت 3,987 قضية، ثم الاحساء حيث تلقت 2,973 قضية، ثم الخبر وسجلت 2,352 قضية، ثم الجبيل مسجلة 1,418 قضية، ثم القطيف وسجلت 541 قضية، ثم الخفجي وسجلت 308 قضايا، ثم رأس تنورة وسجلت 224 قضية، ثم ابقيق 222 قضية، ثم النعيرية 212 قضية، ثم الرفيعة وسجلت 71 قضية، ثم قرية العليا وسجلت 57 قضية، ثم مليحة 14 قضية، ثم السعيرة 9 قضايا، واخيرا الصرار وسجلت 3 قضايا فقط.