استمر انكماش أداء السوق العقارية المحلية للشهر التاسع على التوالي (بدأ الركود الفعلي منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2014 الماضي)، وانعكس ظلاله على مختلف مؤشرات أداء السوق، وبدأ منذ مطلع الربع الثاني من العام الجاري بالانعكاس الفعلي على متوسطات أسعار العقارات، حيث سجلت انخفاضات في متوسطات أسعارها السنوية وصلت إلى 18.5 في المائة كما في متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية (463 ريالا للمتر المربع)، وامتد الانخفاض السعري إلى كل من متوسط أسعار العمائر والفلل السكنية بنسب انخفاض سنوي وصلت إلى 10.7 في المائة ونحو 7.4 في المائة على التوالي (متوسط سعر العمارة السكنية 1.0 مليون ريال، متوسط سعر الفيلا السكنية 1.38 مليون ريال).

وينظر إلى تلك الانخفاضات السعرية التي تشهدها السوق العقارية لأول مرة خلال الفترة 2006-2014 على أنها انخفاضات محدودة جدا، بالمقارنة مع الطفرة السعرية التي طرأت على أسعار الأصول العقارية المختلفة، التي وصلت إلى أكثر من ثمانية أضعافها خلال الفترة المشار إليها، إلا أنها في جانب آخر تحمل مؤشرات إيجابية للأعوام القادمة، التي تمتد إلى ما وراء عام 2021 بمشيئة الله، وهي الفترة الزمنية المتبقية من الدورة العقارية للأسعار الممتدة إلى 18 عاما (2004-2021). فحسبما تظهر البيانات الرسمية للسوق الصادرة عن وزارة العدل؛ أنها تؤكد أن متوسطات أسعار الأصول العقارية المختلفة بدأت في تسجيل انخفاض لأول مرة منذ عام 2006، وهو ما يعني أن متوسطات أسعار عام 2015 ستأتي كما ظهر فعليا حتى تاريخه أدنى من متوسطات عام 2014، وتشير في الوقت ذاته إلى أن متوسطات أسعار الأعوام القادمة 2016-2021 ستأتي متدرجة في الانخفاض عاما بعد عام، بمعنى أن أسعار الأصول العقارية ستشهد مزيدا من الانخفاض خلال الأعوام القادمة- بمشيئة الله تعالى، ووفقا لمسار الدورة السعرية للعقار محليا، يتوقع أن تأتي متوسطات أسعارها خلال 2016 أدنى من العام الجاري، وأن تأتي متوسطات أسعار 2017 أدنى من متوسطات أسعار 2016 وهكذا دواليك إلى نهاية عام 2021 وما يليه، وهو انعكاس طبيعي للتطورات التي يمر بها الاقتصاد الوطني والمالية العامة والسوق العقارية على حد سواء، سبق أن تناولها مؤشر الاقتصادية العقاري سابقا بالتحليل والقراءة، وهو ما يجدر بالقارئ الكريم وتحديدا الباحث عن تملك مسكنه متابعة تطورات السوق عبر مختلف التقارير الاقتصادية والمالية والعقارية، وأن يصب نتائج قراءاتها من قبله في حيثيات قراراته، خاصة في ظل الفترة الراهنة التي شهدت وتشهد تأثر السوق العقارية المحلية بعديد من القرارات والإجراءات الهادفة لتنظيمها.

وبالنظر إلى أحدث تطورات السوق العقارية المحلية، توشك السوق على إنهاء النصف الأول من عام 2015 بانخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة انخفاض 19.9 في المائة، لتستقر عند 187.9 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 البالغة 234.5 مليار ريال، كما سجلت انخفاضا بنسبة 15.8 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 البالغة 223.1 مليار ريال. وشمل الانخفاض جميع مؤشرات أداء السوق (عدد الصفقات، عدد العقارات، مساحات الصفقات)، حيث انخفض عدد صفقات السوق للفترة بنسبة 15.1 في المائة، مقارنة بذات الفترة لعام 2014، لتستقر عند 142.7 ألف صفقة، مقارنة بنحو 168.1 ألف صفقة لعام 2014، ومقارنة بنحو 163.7 ألف صفقة لعام 2013 أي بنسبة انخفاض بلغت 12.8 في المائة.

كما انخفضت مبيعات العقارات خلال نفس الفترة من عام 2015 إلى 153.4 ألف عقار مبيعا، أي بنسبة انخفاض بلغت 14.7 في المائة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من عام 2014 التي بلغت 179.8 ألف عقار مبيعا، وهو نفس الحجم تقريباً من المبيعات للفترة من عام 2013. وجاءت ذات الانخفاضات بنسبٍ أكبر على مستوى مساحات العقارات المبيعة، حيث انخفضت مساحات العقارات المبيعة للفترة من عام 2015 إلى نحو 1.2 مليار متر مربع، مقارنة بمساحات العقارات المبيعة للفترة من عام 2014 التي تجاوزت 2.0 مليار متر مربع، أي أنها سجلت نسبة انخفاض قياسية وصلت إلى 40.1 في المائة

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

أنهت السوق العقارية المحلية تعاملاتها خلال الأسبوع الماضي على ثاني ارتفاع أسبوعي في قيمة صفقاتها على التوالي، بنسبة قياسية بلغت 25.1 في المائة، مقارنة بارتفاع الأسبوع الأسبق البالغ 4.7 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات الأسبوعية عند 8.7 مليار ريال. أتى الارتفاع الأسبوعي لقيمة صفقات السوق العقارية مدعوما بارتفاع قيمة صفقات القطاع السكني التي سجلت ارتفاعا بنسبة 26.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.1 في المائة، لتستقر عند 5.6 مليار ريال، كما ارتفعت صفقات القطاع التجاري بنسبة 23.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 30.8 في المائة، لتستقر بدورها عند 3.1 مليار ريال (انظر أعلى الجزء الأيمن من الجدول رقم 1).

وبالنظر إلى الأداء الأسبوعي لصفقات السوق العقارية منذ مطلع العام الجاري، يلاحظ أن الركود لا يزال مخيما عليها، حيث سجل متوسط إجمالي الصفقات الأسبوعية لعام 2015 انخفاضا بلغت نسبته 14.7 في المائة، لتستقر عند متوسط 7.8 مليار ريال للأسبوع مقارنة بمتوسط الصفقات الأسبوعية لعام 2014 (متوسط 9.2 مليار ريال للأسبوع)، ونسبة انخفاض بنحو 6.5 في المائة، مقارنة بمتوسط الصفقات الأسبوعية لعام 2013 (متوسط 8.4 مليار ريال للأسبوع). وشمل الانخفاض كلا من متوسطي صفقات القطاعين السكني والتجاري، اللذين انخفضا مقارنة بمتوسطات عام 2014 بنسبة 14.1 في المائة ونحو 15.7 في المائة على التوالي، كما سجلا انخفاضا بالمقارنة مع متوسطات عام 2013 بنسبة 4.3 في المائة ونحو 10.6 في المائة على التوالي.

أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد عادت للارتفاع عقب أسبوعين من التراجع، لتسجل ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 20.1 في المائة مستقرة عند 6023 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، وشمل الارتفاع الأسبوعي جميع أنواع العقارات السكنية باستثناء الفلل السكنية التي تراجعت مبيعاتها الأسبوعية بنسبة 5.6 في المائة، فيما جاءت أكبر نسبة ارتفاع في مبيعات العقارات السكنية لصالح الأراضي الزراعية بنسبة ارتفاع 72.4 في المائة (131 قطعة أرض زراعية)، تلاها مبيعات البيوت السكنية بارتفاع بلغت نسبته 50.0 في المائة (27 عمارة سكنية)، وأخيرا قطع الأراضي السكنية بنسبة ارتفاع بلغت 20.5 في المائة (5249 قطعة أرض سكنية)،

وبالنسبة لمتوسطات أسعار العقارات السكنية، التي يتم استقصاؤها من متوسطات أسعار فترة آخر 12 شهرا مضت حتى نهاية الأسبوع الأخير، ومقارنتها بنفس الفترة للعام الذي يسبقها مباشرة، كونها المقارنة الأكثر دقة ولتجنب التذبذبات الحادة في الأجل القصير، حيث تظهر المقارنة للفترة انخفاض متوسط سعر بيع المتر المربع لقطع الأراضي السكنية بنسبة 18.5 في المائة، ليستقر عند متوسط 463 ريالا للمتر المربع. تلاه انخفاض متوسط سعر بيع المتر المربع من الأراضي الزراعية (تتسم بارتفاع المضاربات عليها) بنسبة 12.7 في المائة، ليستقر عند متوسط 27.6 ريال للمتر المربع. فالعمائر والفلل السكنية، اللتان سجلتا تراجعا في متوسطات أسعارهما بنسبة 10.7 في المائة ونحو 7.4 في المائة على التوالي.