أكد عدد من العقاريين أن نظام البيع على الخريطة تأخر كثيراً، على رغم نجاحه وتطبيقه في عدد من الدول القريبة منها، مثل الإمارات ومصر ولبنان وغيرها، وأثبتت نجاحها، مؤكدين أن هذه الخطوة سيستفيد منها الطرفان البائع والمشتري.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوة سيكون أكبر المستفيدين منها الأفراد والمطورون العقاريون خصوصاً، وأن هذا النظام سيكون تحت مظلة وزارة التجارة ووفق آليات وأنظمة تمنع التلاعب أو التحايل في هذا النظام.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أبنية العقارية إبراهيم الشتوي إن هذا النظام سيسهل عملية البيع والشراء، وسيستفيد منه الطرفان؛ البائع والمشتري، وخصوصاً أنه سيسهل على المشتري عملية التقسيط بدفعات محددة وبشكل ميسر حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع الذي يريد التملك فيه، وكذلك سيوفر للبائع أو المطور منفذ المشروع سيولة كافية لتنفيذ المشروع بشكل أسرع.

وأكد أن هذه الخطوة ستشجع كثيراً من المطورين العقاريين على تنفيذ المشاريع المختلفة، سواء أكانت سكنية أم تجارية، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تجد إقبالاً كبيراً من الأفراد على الشراء وفق الخريطة، مبيناً أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً مقارنة بالدول المجاورة، مثل الإمارات ومصر ولبنان وغيرها، التي شهدت تنفيذ مشاريع كبيرة، سواء أكانت أبراجاً تجارية أم سكنية أم مشاريع فلل سكنية، وفق هذا النظام (البيع على الخريطة) وأثبتت نجاحها في هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن هذه الخطوة ستنجح في المملكة بشكل كبير، وخصوصاً أنها ستكون وفق نظام محدد تحت مظلة وزارة التجارة، التي بدأت في وضع الآليات اللازمة لذلك، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في استقرار الأسعار وستسهل على الأفراد امتلاك مساكن بكل سهولة ويسر.

من جهته، قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث، إن المستفيد الأكبر من هذه الخطوة هم الأفراد الباحثون عن سكن، إذ من المتوقع أن ينمو الطلب على القطاع السكني في حال تم تفعيل هذا التوجه، الذي سيكون عاملاً رئيساً في حماية المستفيدين والمطورين العقاريين، وسيشجع على تنفيذ مشاريع عقارية، سواء أكانت سكنية أم تجارية أم غيرها. وأكد ضرورة أن تعقد وزارة التجارة عدداً من ورش العمل توضح فيها آليات العمل وفق هذا النظام وكيفية تطبيقه، مشيراً إلى أن وزارة التجارة تعمل على سد جميع الثغرات التي تمنع من التحايل أو التلاعب بهذا النظام.

ويرى العقاري عبدالله المالكي أن هذا النظام سيسهم في تشجيع المطورين العقاريين على تنفيذ مشاريع سكنية وتجارية، وخصوصاً أن المشتري سيدفع من طريق دفعات ميسرة، سواء من طريق الصندوق العقاري الذي سيتم رهن العقار له حتى يتم الانتهاء من تسديد جميع الدفعات، أم من خلال مصرف تجاري معين.

وأكد أن آلية البيع والتطوير والشراء من طريق برنامج البيع على الخريطة يعتبر أحد البرامج المطبقة في كثير من دول العالم وأثبت نجاحه، إذ إن ذلك يعطي المشترين مرونة في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، كما يساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها بحسب رغباتهم.

ويأتي ذلك بعد أن وقع بين وزارة التجارة والصناعة وصندوق التنمية العقارية اتفاق تعاون يتيح للمستفيدين من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخريطة الخاضعة لمتابعة وإشراف برنامج البيع على الخريطة، وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت بوضع الآليات اللازمة لتفعيل الاتفاق عبر إتاحة المجال للمستفيدين من الصندوق بشراء الوحدات العقارية على الخريطة، إذ نظمت ورش عمل وعقدت اجتماعات عدة بغرض تفعيل ذلك الاتفاق، ويأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه صندوق التنمية العقارية منح قروض عقارية لبناء وحدات سكنية وفقاً لنظام البيع على الخريطة. وينص الاتفاق على إعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشاريع عقارية للاستعمال الخاص والاستعمال التجاري، وخلق بيئة تنافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية، ما يساعد في تلبية رغبات المستفيدين من القروض، إذ يقوم برنامج البيع على الخريطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متنوعة، ومنها السكنية، لغرض البيع على الخريطة قبل أو بعد البدء بالتنفيذ واكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشاريع بعد الترخيص لها بناءً على تقارير دورية فنية ومالية.