استبق عقاريون اللقاء المزمع عقده اليوم في الغرفة التجارية بجدة مع مدير عام الصندوق المهندس يوسف الزغيبي لبحث مبادرات الصندوق العقاري لحل أزمة الإسكان، بالدعوة إلى التوسع في القروض الاستثمارية وبرنامج «ضامن» وحل أزمة ارتفاع أسعار الأراضي.
وقال رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة خالد باشويعر شهدت الفترة الأخيرة إطلاق العديد من المبادرات عبر الصندوق العقاري لحل أزمة الإسكان، ومن أبرزها برنامج «ضامن» الذي يتيح للمستفيد شراء الوحدة السكنية المطلوبة بضمان الصندوق، مشيرا إلى أن البرنامج مفيد لأصحاب الدخول المتوسطة وما فوقها بكثير، ونوه في هذا السياق بهبوط المساحة المطلوبة في الشقق إلى 175 م وذلك لمواجهة الارتفاع في الأسعار لاسيما في المدن الأعلى سعرا في جدة والرياض والدمام، وشدد على أن المشكلة الأساسية التي تواجه الصندوق حاليا هي ارتفاع أسعار الأراضي وإحجام الكثير من المستفيدين عن الاستعانة بقرض الصندوق، وقد ارتفع عدد هؤلاء إلى أكثر من 120 ألفا في السنوات الأخيرة. من جهته رأى رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله سعد الأحمري أهمية التوسع في القرض الاستثماري لمن لديهم أراض ويحتاجون إلى البناء عليها، وبيعها وفق ضوابط للمواطنين، وأشار إلى أهمية التوسع في هذه المبادرة التي استؤنف العمل بها مؤخرا. وقدر حجم طوابير الانتظار على الصندوق بأكثر من 500 ألف طلب، داعيا إلى أهمية البحث عن حلول للأزمة من خارج الصندوق من خلال التوسع في الإسكان الاقتصادي في الضواحي الرئيسية للمدن. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أداء المطورين العقاريين الذين ساهموا في الآونة الأخيرة في تفاقم الأزمة بعد أن تفرغوا للمتاجرة في الأراضي وعدم البناء. ولفت إلى أهمية الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين من أجل تسريع الأداء، مشيرا إلى أن نجاح الوزارة مرهون بضخ المزيد من الوحدات السكنية والهبوط بأسعار العقارات والأراضي، رغم الممانعة الشديدة التي ستجدها من محتكري الأراضي.
من جهته، قال العقاري مسفر بن خيرالله إن أزمة الإسكان بحاجة إلى تضافر جهود مختلف القطاعات من أجل حلها وذلك لارتباطها بالأمن الاقتصادي والاجتماعى للمواطنين، وبدون ذلك لن تحل المشكلة وستتفاقم لصعوبة الحصول على سكن في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي بصورة مستمرة. ودعا أمانات المدن لأن يكون لها دور أكبر بتطوير أراضي المنح التي وزعت منذ سنوات طويلة.