قدر عقاريون حجم مساحة الأراضي البيضاء في جدة بـ 50 في المائة من مساحة المحافظة، وقالوا “إن هذه المساحة ما زالت في المستويات الطبيعية.

وشددوا على أن السوق العقارية في السعودية تحتاج إلى منح الشركات العقارية الأجنبية مزيدا من التسهيلات التي تسمح لها بزيادة استثماراتها في السوق التي تحتاج إلى تنشيط -على حد وصفهم-.

وقال لـ “الاقتصادية” عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في “غرفة جدة”، إن الأراضي البيضاء في جدة يصل حجمها إلى ما يقارب 50 في المائة من مساحة البناء في جدة -بحسب دراسة وإحصائية عمل عليها-، مضيفا أن هذه النسبة تعتبر معقولة على حسب الإحداثيات والدراسات، وهي نسبة إما أن تكون أراضي حكومية أو مملوكة لتجار.

وأوضح الأحمري، أن نسبة الأراضي البيضاء في جدة ليست كبيرة وطبيعية، حيث تعد أقل بكثير من مساحات الأراضي البيضاء في بعض مدن المملكة الأخرى، نظرا لامتداد مدينة جدة وكبر مساحتها، وزيادة المساحة العمرانية فيها.

وزاد الأحمري “إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء زاد من الحركة على هذه الأراضي التي يجب أن يكون هناك سرعة في الإنجاز من قبل الأمانة والبلديات في جدة لكي يتحقق الهدف الذي فرضت له هذه الرسوم وأن نقطع الشك باليقين ونعمل على تطوير الأراضي البيضاء في مدينة جدة”.

وشدد الأحمري على ضرورة أن يكون هناك تخطيط من قبل المكاتب الهندسية للمخططات والأراضي البيضاء حيث يكون بشكل أسرع وفي وقته، وألا يكون بحسب ما يدور في أذهان بعض العقاريين من أن تطوير الأراضي يصاحبه تأخر في إجراءاته، كما أن العرض الآن يفوق الطلب ويجب مراعاة التطوير الراقي وزيادة الطوابق وهذه الخطوات تعتبر جيدة وفي المسار الصحيح.

وتابع “وزارة الإسكان تسير الآن في الطريق الصحيح وتعمل وفقا لخطط مدروسة واستراتيجيات جيدة ويجب ألا نحمل الوزارة فوق ما تحتمل”، مشيرا إلى أن هناك عملا مطورا وجيدا وسنرى نتاجه قريبا بتوفير عدد جيد من فرص السكن للمواطنين في الأحياء المتكاملة التي يوجد بها بنية تحتية جيدة ومدارس وخدمات متكاملة.

وذكر الأحمري، أن هناك مخططات حكومية حتى الآن لم تصلها الخدمات ولم تكتمل بناها التحتية، التي في حال اكتمال بناها التحتية ستساعد كثيرين على البناء بداخلها وتقضي على الأراضي البيضاء.

من جهته أوضح لـ”الاقتصادية” إبراهيم السبيعي مطور عقاري في منطقة مكة المكرمة، أن حجم الأراضي البيضاء في مدينة جدة يعتبر طبيعيا وليس لافتا للنظر، مضيفاً أنه يعتبر حجم الأراضي البيضاء في جدة مربوط بعدة أمور ومعوقات إما تأخير من البلديات أو أراض تكون مملوكة لورثة وتكون بها عدة مشكلات قائمة في المحاكم وتتأخر لهذا السبب أو بها مداخلات ومشكلات شرعية في الصكوك أو أنها تكون أراضي زراعية ويحاول مالكها تحويلها إلى أراض سكنية وتتأخر إجراءاتها.

وأشار السبيعي إلى أنه في حالة اعتماد تطوير الأراضي البيضاء في جدة سيتم الاستفادة منها، حيث إن مدينة جدة تعتبر شريطا عمرانيا متصلا سواء في الغرب أو الشرق أو الشمال والجنوب ولا يوجد تلك المساحات العالية التي تلفت النظر بل هي مساحات معقولة وطبيعية كما في باقي مدن المملكة.

وبين السبيعي أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء خيم على الحراك العقاري الذي اتسم بالضبابية ولكنها ليست بالكبيرة والكل يترقب صدور التوضيح والآلية التي سيطبق بها القرار وما سيؤول إليه الحال في الفترة المقبلة.

ولفت السبيعي إلى أن المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الدخول إلى السوق العقارية في المملكة وتطوير الأراضي البيضاء سيعملون على نهضة عمرانية جيدة لما للسوق العقارية من أهمية، مبينا أن من الممكن أن يكون دخولهم عاملا مطورا بشكل كبير في الأراضي البيضاء.