قال مسؤول في غرفة جدة إن مشاريع وزارة الإسكان ستعيد أسعار إيجارات الوحدات السكنية إلى وضعها الطبيعي وإن المغالين في الأسعار لن يجدوا من يستأجر وحداتهم السكنية.

وكانت “الاقتصادية” قد رصدت عبر جولة ميدانية قامت بها على عدد من أحياء محافظة جدة ارتفاعا في أسعار تأجير الوحدات السكنية في جدة مع اقتراب النصف الأول من العام الجاري, حيث تبدأ أسعار إيجار هذه الوحدات السكنية من 25 ألف ريال للسنة، فيما كانت الأسعار في مطلع عام 2014 تبدأ من 18 ألفا كتأجير للعام الواحد في المتوسط.

وقال لـ”الاقتصادية” عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة, إن المشاريع التي ستنفذها وزارة الإسكان قريبا ستنعكس وبشكل واضح على أسعار تأجير الوحدات السكنية وستضع الأمور في المعيار الصحيح الذي لا بد أن تكون عليه بعيدا عن المبالغة في الأسعار التي تشهدها السوق منذ عدة سنوات.

وأضاف “أتوقع خلال خمس سنوات أن يتم القضاء على ظاهرة المبالغة في أسعار تأجير الوحدات السكنية وستعود الأمور إلى طبيعتها ولن يجد أغلب ملاك الوحدات السكنية من يستأجر منهم حتى يعودوا إلى الأسعار التي تمثل القيمة الحقيقية للإيجار.

وزاد الأحمري, لا بد أن يكون هناك تدخل من وزارة التجارة ووزارة الإسكان، وأن يتم وضع معيار واضح للتأجير وتصنيف الوحدات السكنية، فليس من المعقول أن يكون إيجار وحدة سكنية مر عليها 50 عاما مشابها لأخرى لم يمض عليها عام واحد وأن يتم مراقبة المالك لضمان عدم رفع الأسعار والتلاعب بها.

واستطلعت “الاقتصادية” من خلال جولتها عددا من آراء أصحاب الوحدات السكنية، إذ قال محمد الغامدي مالك عقار, تختلف الأسعار باختلاف المواقع فالوحدات السكنية المعروضة في شمال جدة تختلف عن أسعار الوحدات المعروضة في جنوبها وهذا أمر طبيعي.

وأضاف الغامدي: ارتفعت أسعار الإيجارات عما كانت عليه سابقا ففي السنوات الخمس الأخيرة ارتفعت الأسعار بما نسبته 100 في المائة، فالوحدات السكنية التي كانت تؤجر بـ12 ألف ريال أصبحت الآن بـ24 ألف ريال وأكثر وهذا الأمر ليس جيدا للسوق ولا للمواطنين.

وتابع, الوحدات السكنية تشهد مبالغة في الأسعار كما هو حال العقار ككل، وكلما كان ثمن الأراضي العقارية مرتفعا ارتفعت أسعار بيع وتأجير الوحدات السكنية فهي مترابطة ببعضها ونسبة الوحدات السكنية في جدة تعتبر قليلة نظرا للمساحة الشاسعة لها.

وزاد الغامدي إذا ارتفع الطلب على الوحدات السكنية زادت أسعار إيجارها، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار في الفترة المقبلة نظرا للمشاريع الإسكانية الضخمة، التي تعمل عليها وزارة الإسكان وعلى ملاك الوحدات السكنية أن يبتعدوا عن المبالغة في الأسعار وعدم استغلال المواطنين واستنزاف أموالهم.

من جهته، أكد خالد العتيبي المتخصص في قطاع تأجير الوحدات السكنية, أن أسعار تأجير الوحدات السكنية تمر بمرحلة صعود منذ أكثر من خمسة أعوام ولكن أسعاره مع مطلع هذا العام مستقرة، مضيفا: تختلف أسعار العقار وتتباين من مالك لآخر باختلاف الموقع وجودة البناء وأمور عديدة وليس هناك معيار واضح للتحكم في الأسعار في تأجير الوحدات السكنية.

وأضاف العتيبي: العمل الواضح الذي تقوم به وزارة الإسكان سينعكس إيجابيا في انخفاض أسعار التأجير في الوحدات السكنية في الأشهر القليلة المقبلة، وأتوقع أن يزيد العرض عن الطلب مع مطلع عام 2017 وأن تنخفض الأسعار في الأشهر القليلة المقبلة تدريجيا، وقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيلقي بظلاله على السوق وستظهر إيجابياته في مقبل الأيام من تصحيح في وضع السوق وجعل الأمور في نصابها الحقيقي وعدم المبالغة في قيمة تأجير الوحدات السكنية.