وقال كل من حسين المسعودي وعادل المطرفي وعبدالله بن عامر ومحمد حسن المالكي وسلطان الدليوي: فوجئ المواطنون برفض بلدية الشرائع تحويل معاملات إدخال التيار الكهربائي إلى شركة الكهرباء على الرغم من إنهاء كافة الإجراءات النظامية المتعلقة مثل عمل الكروكيات والرفع المساحي والكشف الميداني من قبل مراقبي البلدية، مشيرين إلى أن هذا المنع فيه تعطيل لمصالح المواطنين.

وأضافوا: لقد استبشر المواطنون خيرا عند صدور الأوامر السابقة بالسماح بإدخال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية، مشيرين إلا أن هناك عشرات المنازل والاستراحات والأحواش في حاجة ماسة إلى ادخال التيار الكهربائي، ولفتوا إلى أن المواطنين يجدون معاناة كبيرة مع المتعهدين من القطاع الخاص لإيصال الكهرباء والتي تكلفهم مبالغ تصل إلى حوالي 5 الآف ريال بخلاف مبالغ الصرف الشهرية والتي تصل إلى 200 ريال. مشيرين إلا أن إيصال التيار عن طريق الشركة سوف يخفف من معاناتهم، كما أن إجراءات استخراج الصكوك الشرعية من قبل المحكمة العامة تسير وفق الأنظمة التتي تتبعها وزارة العدل.

من جهته أوضح الخبير العقاري منصور أبو رياش أن هذه المخططات بنيت أصلا لحاجة أصحابها للسكن وهم من ذوي الدخل المحدود وبحاجة فعلية للسكن خاصة وأنهم يسكنون في مخططات تبعد عن المدن بأكثر من 30 كليو مترا مشيرا إلى أن المضاربة عليها كمساكن محدود لأنها مشغولة بالسكان، مضيفا: لا أعتقد أن هذه المخططات سوف تشهد ارتفاعا في أسعار الأراضي لأن من يرغب في شرائها هم المحتاجون للسكن الفعلي، مشيرا إلى أن استمرار أنظمة المنع المطلق بدون وضع حلول بديلة لهذه الأراضي غير مبرر، لافتا إلى أنه يتعين إخضاعها للتخطيط وجعلها ضواحي ريفية تكون بمثابة منتزهات لأهل الحاضرة وتطور على هذا النسق.