اختتمت مساء أمس الأربعاء فعاليات ورش العمل المصاحبة لمعرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني، وسط إقبال معتدل، وشهدت المنشآت التمويلية من شركات التمويل العقاري والبنوك، إقبالاً ملحوظاً للوقوف على عروض التمويل التي يقدمها الممولون من شركات وبنوك للاستفادة من العرض الخاص المقدم منهم لزوار المعرض.
وشهد المعرض في يومه الثاني إبرام اتفاقية بين شركة العُمري وشركة سلمان بن سعيدان للعقارات لتطوير مشروع إشبيليا شمال الرياض، في حين قدم محمد بن سعود الغزواني أمين عام لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة بوزارة التجارة شرحاً مبسطاً للبيع على الخارطة وأهم شروطه وأهدافه والتي من أهمها تمكين المستثمرين للحصول على وحدة عقارية بمواصفات عالية وتسديد مريح، خلال ورشة العمل الاولى، لافتاً إلى أن قيمة الوحدات المعروضة للبيع على الخارطة بلغت أكثر من ثلاثة عشر مليار ريال.
فيما تطرق فهد العامر أمين مجلس الإدارة ومدير برامج التمويل بصندوق التنمية العقارية إلى أن عملية البيع على الخارطة سوف تقضي مستقبلاً على قوائم الانتظار أو تقليص فترتها. وتحدث ماجد عبدالله الحقيل عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية أحد أبرز المطورين العقاريين في المملكة؛ عن بعض الجوانب المهمة عن دور المطور العقاري في برامج البيع على الخارطة وأهم المعوقات التي تواجه القطاع وذكر بعض الحلول المهمة ليحقق برنامج البيع على الخارطة أهدافه، وأدار النقاش موسى بن غثيان الكثيري مستشار لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة وتمت خلال الورشة العديد من المداخلات من الحضور والتي اثرت النقاش وساهمت بتسليط الضوء على أهم ما يريده الجمهور من هذا البرنامج الذي يعول عليه كأحد الحلول المهمة لمشكلة الإسكان في المملكة.
وأقيم في اليوم الثالث وتحت إشراف اللجنة العقارية بالغرقة التجارية الصناعية بالرياض حلقة نقاش تتناول أسباب ارتفاع الأراضي وتمويل المطورين وأثرهم على تملك المساكن، تحدث فيها في البداية عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب في شركة أملاك العالمية للتمويل، تناول عرضاً لواقع سوق التمويل العقاري في المملكة، واشار إلى أن إجمالي القروض الاستهلاكية ارتفع من 198,835 مليون ريال في عام 2010 نحو 75% لتصل قيمتها الى 348,350 مليون ريال في عام 2014، كما ارتفعت إجمالي القروض العقارية من 32,978 مليون ريال في عام 2010 نحو 185.76% لتصل قيمتها الى 94,241 مليون ريال سعودي حتى نهاية عام 2014.
ولفت الهويش إلى ان شركة املاك العالمية للتمويل التي تعتبر أول شركة سعودية تحصل على ترخيص مزاولة نشاط التمويل العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً لمنظومة قانون التمويل العقاري وتأسست عام 2007، نجحت في بناء أكثر من 6000 وحدة سكنية وفي دعم السوق العقارية بتمويل ما يزيد عن 5 مليار ريال.
من جهته تناول د. بدر بن إبراهيم بن سعيدان مدير عام شركة آل سعيدان للعقارات وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مجال التطوير العقاري معدداً خطوات التطوير العقاري التي تبدأ بالحصول على الموقع المناسب، ثم عمل دراسات الجدوى، ثم التراخيص، والتصاميم، يليه التمويل، والبناء، وأخيراً التسويق سواء المعد للبيع، أو الايجار، وأخيراً التشغيل.
وفي آخر الورشة تحدث داود محمد المقرن نائب رئيس لجنة التدريب والتأهيل وعضو اللجنة العقارية عن اسباب ارتفاع اسعار العقارات، موزعاً هذه الاسباب بين الجهات المعنية: البلديات، العدل، الامانات، وزارة الاسكان، وملاك الاراضي. وأدار النقاش الزميل خالد بن محمد الربيش.
وكان وزير الإسكان المكلف د. عصام بن سعد بن سعيد قد أفصح خلال افتتاحه لمعرض الرياض للعقارات «ريستاتكس 18» أن الوزارة سوف تعزز من دعمها لقطاع التطوير العقاري من خلال التنسيق مع وزارة البلديات لتقليص فترة اجراءات الترخيص للمخططات السكنية إلى ستين يوماً لافتاً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع معروض المنتجات السكنية وتسريعها..
وأشاد الوزير بجهود القطاع الخاص وشراكته للوزارة مؤكداً أن التوجه الجديد من الوزارة يأتي من أجل الإسراع في الحصول على السكن للمواطنين وتوفيره وذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة مشيراً إلى أن نجاح القطاع العقاري الخاص من نجاح الوزارة والعكس صحيح.