أكد عدد من أصحاب شركات التطوير العقاري أن المشاركة مع وزارة الإسكان يحقق الأهداف المنشودة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين مشيرين إلى أنهم كمطورين جاهزون لتطوير وبناء وتسويق منتجاتهم الجاهزة لوزارة الإسكان بهدف طرحها للمواطنين.
وقال المستثمر والمطور العمراني إبراهيم السبيعي إن توجه وزارة الإسكان في الفترة الأخيرة من خلال عقد ورش عمل مع المطورين العقاريين وإبراز مشروعاتهم ودراستها ومعرفة قدرات كل مطور عقاري هي خطوة جيدة تحسب للوزارة، مشيرًا إلى أن شركات التطوير العقاري جاهزة متى ما دعت الوزارة للاستفادة من خدماتهم وفق الشروط والبنود المتفق عليها بين الطرفين.
وحول تحصيل المبالغ المالية، قال: لم تكن هناك إشكالية متى ما توفرت هناك ضمانات واتفاقات، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مطور عقاري بالمملكة يمتلكون الخبرة الكافية ولديهم خطط وآليات لبناء الوحدات السكنية، أو الاستعانة بالوحدات الجاهزة لدى القطاع الخاص لسد العجز لدى الوزارة، فالأراضي المسلمة للوزارة تحتاج للبنية التحتية ولن يتم ذلك إلا بإشراك القطاع الخاص. مشيرًا إن أكثر المستفيدين من قرار وزارة الإسكان هم شريحة الدخل المحدود الذين قدموا أوراقهم من أجل الحصول على منتج. معتبرًا أن الخطوات التي تؤديها في هذه المرحلة مهمة للغاية في تغطية حجم الطلب المتقدم إليها.
وأشار الخبير والكاتب الاقتصادي خالد الربيش إلى أنه حتى الآن لم تصدر من وزارة الإسكان إحصائية بعدد الوحدات الجاهزة في مدن المملكة، مشيرًا إلى أن الوزارة حاليًا دعت المطورين لعرض منتجاتهم ومن ثم سيتم تحديد عدد المطورين المؤهلين لعمل شراكة مع الوزارة.
4200 وحدة في جدة
وقال رياض الثقفي الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان، إن دعوة وزارة الإسكان للمطورين دليل على تفهم الوزارة احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك شراكة استراتيجية تم عقدها مع وزارة الإسكان، ساهمت من خلالها في تأهيل المطورين للمشروع السكني الضخم الذي طرحته وزارة الإسكان مؤخرًا، وتعتزم تطويره شمال مدينة جدة، في حين أن جزءًا من عقد تطوير المشروع تمت ترسيته على الشركة. ويقع المشروع الجديد الذي تعتزم الوزارة تنفيذه جنوب مدينة الملك عبدالله الرياضية،
وسيضم 4.200 وحدة سكنية، ويتوقع تسليمه خلال سنتين بإذن الله. وخلال شهرٍ من اليوم سيتم اعتماد التصميم وتسويقه للمستفيدين الذين يصل عددهم إلى ١٠٠ ألف مستفيد اعتمدتهم الوزارة بشكلٍ مسبق، وسيتم ترشيح جزءٍ منهم للاستفادة من الوحدات المطورة.
من جهته أوضح رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد باشويعر أن هناك أزمة سكن تتطلب ضرورة تعاون وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين والمقاولين لتسريع الزمن في إنجاز الوحدات السكنية التي تنوي الوزارة بناءها وخاصة في مدينة جدة. وشدد على ضرورة الاستعانة بالتجارب والكيانات التي لها سابق تجربة ونجاحات في ظل أزمة السكن، وبالمختصين في جميع الوزارات ذات العلاقة وفي مجلس الشورى من أجل وضع حلول عملية لحل أزمة السكن.
ونوه بأهمية تضافر الجهود بين القطاع العام ممثلا في وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص ممثلًا في المطورين للمساهمة في بناء وحدات سكنية وزيادة المعروض ومواجهة الزيادة السكانية المطردة في جدة.
من جهته قال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري إن وزارة الإسكان لديها أراضٍ تكفي جميع من هم على قوائم الانتظار، ولكنها بحاجة للتطويرها مما استدعاها لدعوة القطاع الخاص ممثل في المطورين العقاريين، مشيرًا أن محافظة جدة فقط مستحقي الدعم السكني فيها يتجاوز 98.587 ألف طلب، وإذا عملت الوزارة بكل الخطط التي وضعتها الآن فستتمكن من إنهاء هذا الرقم في فترة لاتتجاوز 5 سنوات، أي بواقع من 16 ألف إلى 19 ألف وحدة سكنية وأكثر في السنة الواحدة.