أكد وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المهندس محمد الزميع، أن الوزارة تسعى لشراكة متوازنة مع المطورين العقاريين، ومستعدة لدعم الذين حرمتهم قدرتهم المالية وعدم وجود ضمانات بنكية من المشاركة في مشاريعها.

وتابع الزميع، حسبما نقلت عنه صحيفة "الجزيرة"، بأن الوزارة لا تهدف من وراء التعاون مع المطورين إلى زيادة أرباحهم، وبنفس القدر لا تهدف إلى الإجحاف في حقهم، لذلك اشترطت على من لا تتوافر فيهم شروط الملاءمة المالية والضمانات البنكية أن يكون لديهم القدرة على تنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة دون تأخير.