كشف مختصون في السوق العقارية عن تراجع في نمو أسعار الوحدات السكنية الجديدة، مشيرين إلى أن الاستقرار سيكون سمة السوق في الأشهر الستة المقبلة، مشيرين إلى أن التقارير الأخيرة الصادرة من وزارة العدل، كشفت عن تراجع كبير في التداول العقاري خلال الربع الأخير من العام الماضي.

آرون براون رئيس المبيعات والتسويق لمجموعة شركات الصبان العقارية، أكد لـ “الاقتصادية” أن أسعار الوحدات العقارات في جدة أظهرت اتجاها تصاعديا خلال الربع الأخير من العام الماضي، ويتوقع أن تظل مستقرة مدى الأشهر الستة المقبلة. وأوضح أن الدراسات أظهرت عديدا من النتائج التي تعتمد عليها شركات التطوير العقاري، ومشاريع الإسكان، حيث يبلغ التعداد السكني في جدة حاليا نحو 775 ألف وحدة، مع نحو ستة آلاف وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2015. وقال، أسعار البيع استمرت في الزيادة ولكن بمعدل منخفض خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان هذا أكثر وضوحا فيما يتعلق بأسعار الفلل التي زادت بنسبة 2.5 في المائة خلال العام الماضي.

وأضاف، كان معدل بيع الوحدات السكنية التي تشمل الشقق السكنية أفضل من الفلل وذلك نظرا لأسعارها، مقارنة بأسعار الفلل التي شهدت تصاعدا ملحوظا خلال السنوات الماضية.

وتابع، زادت الإيجارات قبل أسعار البيع في قطاع الشقق خلال العام الماضي “7.5 في المائة”، مما يعكس الفائدة التي تعود على قطاع الإيجار من لوائح الرهن العقاري الجديدة.

وأردف، نرى مزيدا من النمو المحتمل في سوق الإيجار السكني، في جدة بشكل خاص، وفي الرياض، وفي عدد من المناطق في المملكة بشكل عام.

وأشار إلى أن التقارير الأخيرة كشفت عن تراجع المعاملات السكنية المسجلة من قبل وزارة العدل بشكل كبير خلال الربع الأخير من العام الماضي نتيجة لقانون الرهن العقاري بنسبة 30 في المائة وتراجع أسعار النفط. كما انخفضت مبيعات الفلل بنسبة 59 في المائة منذ جاءت لوائح الرهن العقاري في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2014، في حين انخفضت مبيعات الشقق السكنية بنسبة 27 في المائة خلال الفترة نفسها. وكان مجلس الوزراء قد وافق على اقتراح لفرض ضرائب الأراضي غير المطورة في المناطق الحضرية. والهدف من هذه السياسة هو إطلاق سراح أكثر هذه الأراضي لتطوير المساكن بأسعار معقولة.

من جهته أوضح عمر الغامدي مدير عام شركة روعة للتطوير العقاري، أن مبيعات الوحدات السكنية الصغيرة أفضل من الفلل في سوق الإسكان والتطوير العقاري.

وبين أن أسعار الفلل سجلت ارتفاعات كبيرة في السنوات الماضية، وسجلت نسب الزيادة أرقاما متضخمة بسبب ارتفاع الطلب ونقص المعروض.

ولفت إلى أن أهم أسباب ارتفاع أسعار الفلل في السنوات الماضية تتمثل في أسعار الأراضي، التي شكلت نسبا أعلى بكثير من قيمة البناء.

وذكر، مدير عام شركة روعة للتطوير العقاري، أن الطلب تراجع بشكل ملحوظ على الفلل، بسبب تلك الارتفاعات في الأسعار.

ونوه بأن البيع على الخريطة، ساعد على تنشيط مبيعات الوحدات السكنية في السنوات الماضية، حيث استغل المطورون العقاريون المساحات المتوافرة للبناء، في بناء عدد أكبر من الوحدات العقارية، يسهل تسويقها، بأسعار معقولة، بدلا من بناء فلل سكنية مرتفعة الأسعار لا يوجد عليها إقبال كبير، ويصعب معها تحقيق هامش ربح جيد.

من جانبه، أوضح سلمان العمران المتخصص في القطاع العقاري، أن الراغبين في توفير وحدات سكنية مناسبة اتجهوا للوحدات السكنية الصغيرة “شقق سكنية”، بدلا من الفلل، نظرا للأسعار العالية التي سجلتها الفلل خلال السنوات الماضية.

وزاد، رغم ارتفاع الأسعار، إلا أن هناك طلبات مستمرة، نظرا للنمو المستمر والطلب المتزايد في سوق الإسكان.

وتطرق إلى أن مشاريع وزارة الإسكان، تراجعت بحجم الطلبات بشكل ملحوظ، نظرا للرغبة في توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، بدلا من الأسعار الحالية في السوق.