أجمع عدد من أعضاء مجلس الشورى والمختصين على أن قرار، ألا يتم الارتباط بعقود المشاريع والمشتريات التي تبلغ 100 مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع بها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، مؤكدين أن القرار سيرفع من جودة المشاريع ويفتح المجال أمام المقاولين الأجانب للدخول للسوق السعودية، كما سيحد من تزايد الفساد الإداري والمالي لدى الوزارات.

وأوضح لـ«الاقتصادية» عبدالله بامنيف عضو مجلس الشورى أن القرار كان موجودا مسبقا وتم تعديله وسيضع القرار رقابة أكثر على المشاريع كما أنه سيساهم في ترشيد الإنفاق في المال العام والقرار يتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية وأيضا هو يخرج الكثير من الجهات الحكومية من دائرة الحرج مع المجلس في حال تعثر أحد المشاريع ويجعل منفذي المشاريع هم المسؤولين بشكل أكبر أمام المجلس.

وأضاف: القرار سيجعل مصروفات الدولة مبنية على الأولويات في المشاريع كما أنه سيحد من إضافات المشاريع، التي قد لا تكون لها أي أهمية ولا داعي لها وفي المجمل القرار سيرشد المصروفات ويزيد من سرعة تنفيذ المشاريع.

من جانبه أوضح إبراهيم السبيعي، مطور عقاري في منطقة مكة المكرمة، أن قرار مجلس الوزراء سيساعد على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، والحد من تعثرها، ومتابعتها بشكل أفضل من خلال مجلس الوزراء، ما سيسترعي اهتمام أكبر من الوزارات والجهات المعنية المنفذة، وسينعكس أيضاً على حياة المواطنين بطبيعة الحال.

وحول أسباب تعثر المقاولين في تنفيذ المشاريع، أشار السبيعي إلى أن التعثر ليس فقط بسبب المقاولين بل هناك عدة أسباب تدخل في ذلك التعثر منها ضعف المقاولين، وعدم اكتمال البنى التحتية، وعدم تهيئة الأرض المقام عليها المشاريع، قلة أعداد العمالة بسبب الإجراءات الأخيرة من قبل وزارة العمل، تأخر صرف المستحقات للمقاولين، بيروقراطية بعض الجهات الحكومية، تأخر صدور التراخيص، وضعف العمالة المستقدمة، وطالب الجهات المعنية بعقد ورش عمل مع المقاولين لبحث أسباب التعثر.

وأبان السبيعي أن القرار الجديد قد يحفز عددا من شركات المقاولات السعودية للاندماج لتكوين تحالفات كبيرة أكثر قدرة على تنفيذ المشاريع، كما سيحفز القرار شركات المقاولات الأجنبية الكبرى لدخول السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، ما قد يزيد من حجم المشاريع المنفذة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة عما كانت عليه قبل تنفيذ القرار، وشدد في حديثه على بحث وحل أسباب تعثر المشاريع.

من جانبه، قال المهندس خلف بن هوصان العتيبي، عضو مجلس إدارة غرفة جدة، إن قرار مجلس الوزراء يصب في مصلحة المواطن أولا وأخيرا، كونه المعني بالتنمية والخطط التنموية التي تشهدها البلاد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأشار إلى أن حزمة القرارات التي شهدتها المملكة أخيرا كلها تستهدف خدمة المواطنين، ويأتي من ضمنها القرار الأخير، الذي يأتي من خلال استشعار رأس الهرم في الدولة بمسؤوليته في ضبط الأمور والحد من تعثر المشاريع التنموية التي تشهدها معظم مدن المملكة خلال الأعوام الماضية. وأضاف العتيبي: أن المواطنين أصبحوا يعانون كثيرا من تأخر المشاريع لدرجة باتت تؤثر في حياتهم، مثل نقص الأسرّة في المستشفيات وعدم اكتمال مشاريع البنى التحتية في عدد من المدن والقرى مثل الكهرباء والمجاري وغيرها من الخدمات، ولا شك أن القرار صائب وجاء في وقته، ليعيش المواطن في رخاء من خلال سعي الوزارات لاختيار المقاولين الأكفاء، وإعطاء الحقوق للمقاولين والشركات، خصوصا أن أعلى سلطة في الدولة وافقت على المشروع وتقوم بمتابعته أيضاً.

وأشار العتيبي إلى أن هذه الخطوة ستسهم أيضاً في تجفيف منابع الفساد الإداري في الوزارات والمسؤولين فيها، مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار سيسهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع، ويضمن انتهائه في الوقت المحدد له، بناءً على المعلومات المقدمة للجهات العليا، وهو ما يؤكد حرص القيادة على دفع مسيرة التنمية وتحقيق الرفاهة المنشودة للمجتمع. ولفت إلى أن حكومة الملك سلمان تتميز بالحزم والجدية في القرارات وتحد من الفساد وتؤكد للجهات المعنية أن هناك رقابة من رأس الهرم، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارا في وتيرة أعداد المشاريع المنفذة، مع زيادة في جودتها. من جهته، أوضح لـ”الاقتصادية” المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى سابقا أن القرار سيسهم في تنشيط المشاريع المتعثرة والمتأخرة كما أنه سيحد من التجاوزات المالية وأسعار بعض العقود المبالغ فيها وسيضع المقاولين ومنفذي المشاريع في موقف حرج مع الحكومة إذا لم يتم تنفيذ المشاريع التي تمت ترسيتها عليهم بموافقة المقام السامي وفق أعلى المعايير وطبقا للشروط التي تم الاتفاق عليها قبل تنفيذ المشروع.

وأضاف أن القرار سيضمن فرصة متساوية في المشاريع لجميع المقاولين والشركات وسيضمن العدالة المالية كما أنه سيعيد أسعار العقود إلى المبالغ الحقيقية عوضا عن الأسعار المبالغ فيها لكثير من العقود والمشاريع، التي لاحظناها أخيرا بشكل واضح.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته أمس الأول ألا يتم الارتباط بعقود المشاريع والمشتريات التي تبلغ 100 مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشاريع القائمة كما ألغى المجلس الفقرة العاشرة من قواعد وإجراءات معالجة التأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية التي تسمح للجهات الحكومية بترسية المشاريع التي تقل قيمتها عن 300 مليون ريال وترفع للمقام السامي للموافقة على المشاريع التي تتجاوز ذلك.