حذر مختصون في القطاع العقاري بالسعودية من نتائج عدم قدرة القطاع على استيعاب الاستثمارات المتوقع ضخها فيه خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن هذا الأمر قد يخلق أزمة تضخم كبرى في القطاع، تؤدي في نهاية الأمر إلى تعطيل مشاريع السكن التي تشرف عليها وزارة الإسكان، أو تعزز من عقود الباطن، مما ينعكس على جودة المشاريع.
وطالب مختصون بضرورة دراسة إمكانات القطاع، وقدرته على تنفيذ مشاريع سكن بهذه الضخامة، في الوقت ذاته، فيما رأى آخرون أن بطء وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها، ربما يحمل في طياته أحد الإيجابيات، بعدم تحميل السوق أكبر من طاقته الاستيعابية، وأكدوا على أهمية أن تساعد وزارة الإسكان شركات القطاع الخاص على استعادة نشاطها المعهود، واستثمار كل الإمكانات التي تتمتع بها، لتجنب أي عقبات قد تحدث في المستقبل، بحسب صحيفة “مكة”.
وقال العقاري حاتم الحسني إن قطاع المقاولين يعاني من وجود عقبات تواجهه منذ سنوات.
وأضاف الحسني “قبل نحو عام مضى، بدأت وزارة العمل تساندها وزارة الداخلية حملات التفتيش على العمالة المخالفة، كما أن وزارة العمل وضعت أنظمة تعزز مبدأ السعودة في جميع القطاعات، بما فيها قطاع المقاولات الذي يعتمد أكثر على العمالة الأجنبية، الأمر الذي أضر بإمكانات القطاع وحد من قدرته على القيام بمشاريع السكن على ضخامتها”.
وأكد أن أهم قرار فرضته العمل على القطاعات هو قرار الـ2400 ريال، الذي أجبر قطاع المقاولات على التخلص من العمالة وترحيلها رغم حاجته إليها.
وأوضح أنه ضد البدء في مشاريع السكن دون معرفة أدوات السوق وإمكاناتها وقدرتها على القيام بمشاريع السكن التي يخشى أن تؤثر على المواطن.
ورأى العقاري زهير حمزة أن دراسة السوق ومعرفة إمكاناتها الفنية وقدراتها البشرية، أمر مهم قبل البدء في أي مشروع، ووزارة الإسكان تمتلك مشروعات بمليارات الريالات، وهذا يتطلب من الوزارة أن تهيئ السوق لاستقبال هذه المشاريع والبدء في تنفيذها بجودة عالية، وأسعار معقولة، ويضمن تحقيق هذا الأمر أن تقام مشاريع الوزارة على ضوء دراسات ميدانية دقيقة، تقيس قدرة القطاع على تنفيذ مشاريعها بالمواصفات المطلوبة.
وأضاف حمزة “نعلم أن وزارة الإسكان عندما تأسست قبل نحو أربعة أعوام، كانت تملك ميزانية قوامها 250 مليار ريال، في الوقت نفسه، يقوم القطاع الخاص بضخ مليارات الريالات في مشاريعه، وإذا لم يستطع القطاع أن يستوعب هذه الأموال فسيحدث تضخم نحن في غنى عنه وعن سلبياته التي من أخطرها، رفع أسعار الكلفة العامة لمشاريع الوزارة، وبالتالي ارتفاع أسعار مواد البناء”.