عندما يتم فتح ملف وزارة الإسكان، وأزمة المساكن في المملكة تكون شركات التطوير العقاري من أهم الأوراق الموجودة بداخله، لكنها غير فاعلة في حل الأزمة بسبب انعدام ثقة الوزارة في قدرة معظم الشركات على تلبية المطلوب خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يجعل خياراتها محدودة جدا في هذا الإطار. ونتيجة لذلك عمدت شركات التطوير العقاري إلى فتح استثمارات واسعة في العديد من الدول لتحريك السيولة الموجودة لديها؛ فنجم عن ذلك خروج مشاريع كبيرة وناجحة بأسعار في متناول اليد قياسا بالأسعار الموجودة في المملكة، بل أن بعضها وصل إلى إنشاء صفوف من الوحدات السكنية من نوع «فلل» على امتداد شاطئ في دولة إسلامية معروفة بقوتها السياحية. وبالرغم من أن «الفيلا» الواحدة لم تزد قيمتها عن 750 ألف ريال إلا أن هذا السعر يجعل الكثير من الأسئلة تطرح على وزارة الإسكان لإيجاد حلول لها لإنهاء معركة الأسعار الطاحنة التي أضرت بالعقار. ولعل أبرز الأسئلة يتمثل في التالي: لماذا أسعار المنتجات السكنية التي ينفذها المطورون العقاريون السعوديون في الخارج أقل بكثير من الأسعار المتعامل بها في المملكة؟.. وما هي الدواعي التي ترفع أسعار مدخلات البناء وتكون في الخارج رخيصة منخفضة رغم أن المواصفات واحدة؟.. وأين المسؤول عن تغييب ملف «الفلل» التي تتراوح قيمة بنائها ما بين 250 ألف ريال إلى نصف مليون ريال ولا يستغرق إنجازها أكثر من 6 أشهر؟.. ولماذا الإبقاء على منتجات مكلفة ماليا وتستغرق عدة سنوات لإنجازها؟.. وما هي قصة «الكود» الذي بات حجة لإقصاء الملفات بالرغم من وجود تأكيدات هندسية بأنه يمكن إدراج مواصفات «الكود» بطرق متقدمة؟.. إن الإجابة على هذه الأسئلة، وغيرها من المماثل لها سيفتح آفاقا جديدة لحل أزمة الإسكان في المملكة.