نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر مطلعة، أن قيمة الرسوم التي وافق مجلس الوزراء على تحصيلها من الأراضي البيضاء ستحدد وفقاً لسعر المتر، وسيوضع حد أدنى لسعر المتر الذي يدخل في إطار تحصيل الرسوم عليه.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الجهات المختصة، رصدت عقب الموافقة على فرض رسوم على الأراضي البيضاء زيادة في العرض خاصة بالنسبة للمساحات الكبيرة، وهذا ما أكده أيضاً رئيس لجنة التثمين العقارية بغرفة جدة عبدالله الأحمري، الذي نفى أن يتسبب فرض رسوم في زيادة أسعار العقار، كون أن رفع السعر سيقلل الطلب على الأرض.