أوضح رياض الثقفي الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان، أن الشركة تسعى جاهدة لتحقيق الريادة في سوق العقارات السكنية، وذلك من خلال تطوير مجمعات سكنية ذات جودة عالية، وعبر الالتزام بثقافتنا وقيمنا المنبثقة من ثقافة وقيم المجتمع السعودي، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المقدمة لمساهمينا ولشركائنا ولعملائنا كذلك.
ويقول الثقفي «لقد أبهجتنا حقيقة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه-، مؤخرًا باعتماد مبلغ ٢٠ مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، وتخصيص ١٤ مليار ريال لتنفيذ إيصال الكهرباء، وستة مليارات لتنفيذ إيصال المياه لمشروعات الإسكان ومخططات المنح، وأعتقد أنها ستسهم بفاعلية في الجهود المبذولة للتقريب بين العرض والطلب».
ويشيرالثقفي هنا «خلال الفترة المقبلة، أعتقد أننا سنشهد المزيد من الإجراءات التحفيزية للسوق السعودي، أضف إلى ذلك تجديد الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ المشروعات التنموية الضخمة التي تحفز الاقتصاد وتمنحه مزيدًا من القوة والجاذبية، وهو الأمر الذي بدأ يتجسد على أرض الواقع في شمال مدينة جدة خاصة وفي مختلف مناطق المملكة بوجهٍ عام. كما أن وزارة الإسكان ما تزال تواصل جهودها لتوفير المساكن للسوق المحلي ورفع نسبة تملكهم للمنازل».
وفي حين أن الاقتصاد مستمر في الازدهار بفضل مواصلة الإنفاق العام، وفي ظل عدم تأثر القوة الشرائية للمواطنين بهبوط أسعار النفط، يجد المطورون العقاريون أنفسهم أمام تحدي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في المشروعات العقارية، من مواد البناء، والمشتقات النفطية، وأسعار الأراضي وغيرها، والتي بدأت تبطئ من وتيرة نمو السوق العقاري المحلي.
وبالرغم من جهود وزارة الإسكان الكبيرة التي لا يمكن إغفالها في تلبية الطلب على المساكن في المملكة، إلا أنه لا بد من تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تأسيس شراكات إستراتيجية بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص من أجل تسريع وتيرة تطوير المساكن، وتلبية الطلب عليها بأسرع ما يمكن.
ويعلق الثقفي «أنا مؤمنٌ بأننا نسير باتجاه الحل، لكن الفجوة بين العرض والطلب ما تزال كبيرة، وليس هناك الكثير من المعروض، وسيظل هناك قصورٌ في ملء هذه الفجوة إذا ما استمرت الأمور بالوتيرة الحالية، ففي مدينة جدة على سبيل المثال نحن بحاجة إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال العشرين عامًا المقبلة، في حين أن العاصمة الرياض بحاجة إلى 510 آلاف وحدة سكنية بحلول العام 2028م، وفقًا لأحدث التقارير».
ويضيف «ما من شكٍ بأن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في سوق المساكن السعودي يجعل العبء شديدًا على المطورين العقاريين، باعتبارهم لن يكونوا قادرين على لعب دور أكبر في تلبية متطلبات السوق ما لم يكن هناك تحركٌ من قبل أصحاب القرار لتسهيل إصدار تراخيص البناء والتشغيل، واعتماد سياسات تضمن الحفاظ على أسعار مواد البناء والأراضي وغيرها من مدخلات الإنتاج العقاري، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي ليواكب مستجدات المرحلة الحالية، ويستشرف احتياجات المستقبل».
الثقفي يشير أيضًا إلى سبب آخر وهام، وهو إحجام أصحاب الأراضي عن بيعها أو استثمارها لصالح المشروعات العقارية المختلفة. خصوصًا وأن لجنة الإسكان في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أوضحت مؤخرًا بأن ١٠٠ مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي تتوفر بها كامل الخدمات تقع داخل النطاق الحضري، وهذه المساحات ستفتح آفاقًا جديدة لتطوير العقارات السكنية، وتقديمها للمواطنين بأسعار تكون في متناولهم. وكلي أملٌ أن يكون ذلك قريبًا، خصوصًا مع إعلان الحكومة عن اعتزامها فرض رسومٍ على الأراضي البيضاء، الأمر الذي سيضغط على فقاعة الأسعار ويجبرها على التراجع.
وفي سياق التحديات التي يواجهها المطورن على صعيد العمالة، أوضح الثففي أن عمليات شركة إيوان العالمية للإسكان تأثرت كغيرها من المطورين العقاريين بشكل كبير مع تفعيل أنظمة العمل الجديدة الرامية لتصحيح وضع العمالة في المملكة. لكنه يعود ويقول بأن الوضع الآن أصبح أكثر استقرارًا من ذي قبل، وباتت العمالة متوفرة بشكل أكبر لدى المقاولين، كما أن عمليات إيوان تسير بشكلٍ انسيابي في مشروع الفريدة السكني الذي تعمل على تطويره حاليًا في شمال مدينة جدة، ناهيك عن أنها تعتزم البدء في تنفيذ عددٍ آخر من المشروعات خلال العام الحالي، والتي ستسهم بإذن الله في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتلبية نسبةٍ من الطلب على المساكن في مدينة جدة خاصة، والمملكة عامة، حيث سنواصل عملنا في توفير الوحدات السكنية عالية الجودة بأجود المواصفات وأقل الأسعار الممكنة.