أعادت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، أكثر من 2.1 مليار ريال، إلى نحو 19.230 مساهما بنهاية 2014، بعد أن تم تصفية وترسية 101 مساهمة عقارية متعثرة، من 275 مساهمة تنظر فيها اللجنة، ما يعد رقما قياسيا لأداء اللجنة منذ انطلاق أعمالها.
وعلمت “الاقتصادية”، أن 27 مساهمة تم الصرف لمساهميها الذين بلغ عددهم أكثر من 19 ألف مساهم، فيما تبقى 2.750 مساهماً بانتظار تحديث بياناتهم، إضافة إلى بيع اللجنة لثلاث مساهمات بطريقة البيع المباشر لأعلى سعر قدم للشراء، وهي “مساهمة المدينة سنتر بالرياض، أرض التشليح في جدة، شذا القنفذة في القوز”، حيث تولت أمانة اللجنة عمليات التسويق بشكل كامل لكل مساهمة.
ووفق بيانات اطلعت “الاقتصـــــادية” عليــــها، فقــــــد بلغ مجموع ما تم تسليمه للمساهمين منذ إنشاء لجنة المساهمات العقارية، أكثر من 4.6 مليار ريال، استفاد منها ما يزيد على 23.200 مساهم.
هذا وأقامت اللجنة ستة مزادات بالتعاون مع شركات تسويقٍ متخصصة، تم خلالها بيع أراض المساهمات، وهي “مرافق الرفيعة بالدمام، مزارع تمور المملكة في القصيم، أرض شلالة في الرياض، درة أبها في أبها، أم المعن في الطائف، فجر أبها في أبها”.
وأصدرت اللجنة منذ انطلاقتها عدداً من القرارات المتعلقة بالمساهمات العقارية التي أحيلت لها من وزارة التجارة والصناعة، أو من جهات حكومية أخرى، أو وردت إليها بشكل مباشر كشكاوى المساهمين، وتم بشأنها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في آلية عمل لجنة المساهمات الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 1430/2/14 هـ، وقد توزعت المساهمات على مناطق المملكة. ووفق البيانات المتاحة فقد تم إعداد 345 دراسة قانونية وشرعية للمساهمات المتعثرة المنظورة لدى اللجنة، وعُقد أكثر من 30 جلسة تم خلالها مساءلة أصحاب المساهمات من الموقوفين وغير الموقوفين، وكذلك تدوين المحاضر وإعداد لوائح الاتهامات الأولية لعدد من أصحاب المساهمات، إلى جانب دراسة ومتابعة القضايا المرفوعة من اللجنة أو عليها، وإبداء المرئيات حيالها، والترافع فيها وعددها 63 قضية تُنظر في المحاكم العامة وديوان المظالم واللجان القضائية.
وتعاقدت اللجنة مع تسعة محاسبين قانونيين لدراسة ومراجعة 13 مساهمة خلال عام 2014، حيث تمت متابعة أعمالهم ومراجعة وتدقيق ومناقشة جميع التقارير المحاسبية المقدمة منهم سواءً التقارير الأولية والنهائية، إضافة إلى متابعة المحاسبين المتعاقد معهم سابقاً، ليصبح إجمالي عدد المكاتب المحاسبية المتعاقد معها 17 مكتباً، لدراسة عدد 38 مساهمة. وتعمل لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة بتفويض من مجلس الوزراء الذي أصدر خمسة قرارات بدءا من عام 1426 حتى عام 1434، لمعالجة هذه القضية، تضمنت النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة المرخص لها وغير المرخص، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
كما أقر مجلس الوزراء إسناد أي مساهمة لمصف قانوني – إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك – ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، إلى جانب منحها صلاحيات تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصاريف المساهمة.
ومنح مجلس الوزراء اللجنة المساهمات حق استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وإحالة من لم يتجاوب من أصاحب المساهمات العقارية مع اللجنة خلال 30 يوما إلى رئيس اللجنة الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين من السفر وإدراجه في قائمة المطلوبين إيقاف خدماتهم، فإن لم يتجاوب بعد مضي مدة شهرين يخاطب وزير الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.
كما سمح مجلس الوزراء في قرارات سابقة بتفريغ قضاة في المحاكم العامة أو تكليف آخرين خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمــــات العقارية، ويتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء – بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية- ما يلزم حيال ذلك.
وتتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها.
ودعت قرارات مجلس الوزراء الجهات المعنية وزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية إلى سرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الطلب.