ليست وحدها أسعار النفط هي من سيغير آليات العرض والطلب ودفع الأسعار نحو التراجع أو التصحيح، بل إن هناك حزمة من المتغيرات والمؤثرات الإضافية ستؤدي إلى حدوث تصحيح وإعادة مسار الأسعار إلى وضعها الطبيعي، ونحن هنا لا نتحدث عن حدوث أزمة أو تراجعات حادة توصل الأسعار إلى ما دون مستوياتها الطبيعية والعادلة، حيث ستعتمد نسب التراجع على مقدار الارتفاع عن المستوى الطبيعي لمؤشر الأسعار، بالإضافة إلى جاذبية المناطق وقوة ومستوى المعروض من الوحدات العقارية، فيما سيكون لمستويات العرض لدى بعض الأسواق في المنطقة، أهمية في تحديد مستوى التصحيح المتوقع على الأسعار، والجدير ذكره هنا أن الوحدات السكنية الجاري تنفيذها والتي ستدخل إلى السوق خلال العام الحالي ستتجاوز قوى الطلب لدى غالبية أسواق المنطقة، الأمر الذي من شأنه إضافة المزيد من الضغوط وإدخال المزيد من المؤثرات على قوى العرض والطلب والتي لم تصل إلى مستوى التوازن في وقت من الأوقات نظرا لصعوبة تقدير مستويات الطلب ومصادرة وتوقيته، وبالتالي يتعرض السوق العقاري بين فترة وأخرى إلى ضغوط متنوعة تجعله عرضة للتقلبات المتوسطة والحادة.

وأشار تقرير المزايا القابضة الأسبوعي إلى أن السوق العقاري السعودي سيكون أحد أكثر الأسواق عرضا للوحدات السكنية الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية، وذلك عبر العدد الكبير من المشروعات التي تم البدء بتنفيذها خلال الفترة السابقة، وتظهر البيانات المتداولة لدى السوق العقاري في المملكة إلى توقعات بنمو استثمارات الوحدات السكنية لتصل إلى 82 مليار ريال، في حين يتوقع أن تسجل الوحدات السكنية فائضا يتجاوز 750 ألف وحدة بنهاية العام الحالي، مصدرها الرئيسي التمويلات من الدفعات الدورية لصندوق التنمية العقارية ومن الصناديق الاستثمارية العقارية وسيكون لهذه المشاريع دورا كبيرا في الضغط على الاسعار المرتفعة وإجبارها على التراجع، ذلك أن قوى الطلب لن يكون باستطاعتها امتصاص سوى 25% من المعروض من الوحدات السكنية، هذا وأظهر السوق العقاري السعودي مؤشرات إيجابية على قوى العرض والطلب لصالح قوى العرض خلال الفترة القصيرة الماضية، الأمر الذي يعني أن مؤشرات التراجع بدأت بالظهور، حيث سجلت أسعار الوحدات السكنية الجاهزة انخفاضا تراوح بين 5% و15% خلال شهر فبراير الماضي، في حين سجلت أسعار الاراضي نسب انخفاض وصلت إلى 19%، يذكر هنا أن توقعات تسجيل المنتجات العقارية وبشكل خاص على الوحدات السكنية دفع بالمستخدمين النهائيين إلى الانتظار وتفضيل تأجيل قرارات الشراء للمساكن بغية الحصول على فرص شراء بأسعار مميزة عن تلك المتداولة في الوقت الحالي.

وتشير البيانات المتداولة إلى أن السوق العقاري في دبي سيشهد دخول ما لا يقل عن 20 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام الحالي، تضاف إلى العدد الحالي من الوحدات السكنية المتوفرة في السوق، الأمر الذي يحمل في طياته مؤشرات على تراجع للمبيعات وانخفاضات على أسعار التأجير السائدة، حيث سجلت أسعار الإيجارات نسبة ارتفاع مقبولة خلال 2014 تقدر ب7%، بالمقارنة بنسبة الارتفاع التي سجلتها أسعار الإيجارات خلال العام 2013، والتي تقدر ب24%، ومن شأن هذه المؤشرات التأثير الفعلي على معدلات البيع وأسعار الإيجارات وبات من المرجح أن تتأثر سوق الإيجارات أكثر من تأثر أسواق البيع نظرا لدخول مستثمرين من خارج السوق للاستثمار، وبالتالي ستحافظ سوق البيع على وتيرة نشاط جيدة، في حين سيكون التأجير منصبا على الطلب المحلي بشكل أساسي.

وتطرق تقرير المزايا إلى النشاط المسجل لدى السوق العقاري البحريني والذي سيشهد تسليم المزيد من الوحدات السكنية خلال هذا العام، حيث تقوم وزارة الإسكان البحرينية ببناء 40 ألف وحدة سكنية تندرج ضمن الخطط التنموية للوزارة بحيث تشمل هذه المشاريع كافة مناطق المملكة، يذكر أن الوزارة كانت قد سلمت 3 آلاف وحدة سكنية في نهاية العام 2014، وستقوم بتسليم 4 آلاف وحدة سكنية قيد التنفيذ يتوقع البدء بتسليمها في منتصف العام الحالي، وتقوم البحرين بتنفيذ مشاريع طموحة لتلبية الطلب على الوحدات السكنية من قبل مواطنيها، حيث يشهد برنامج السكن الاجتماعي طلبا متزايدا من قبل المواطنين والممولين، في حين يتوقع أن ينمو السوق العقاري البحريني خلال العام الحالي بنسب تتراوح بين 5% و7%، وسيشهد السوق العقاري حراكا على المشاريع الاستثمارية الضخمة في البحرين وذلك بعد امتصاص السوق لصدمة تراجع أسعار النفط.